امیدسبزوار

به محرومیتمان از حقوق قانونی پایان دهید

اراضی سجاد شهر به وسعت ۹۶ هکتار در شمال شهر سبزوار و در محدوده خدماتی ،شهر واقع شده است. این اراضی در سال ۱۳۷۹ توسط موسسبه دیار آبادانی سبزوار از دولت اداره کل مسکن و شهرسازی وقت خراسان ) خریداری و در سال ۱۳۸۲ انتقال قطعی اسناد سجاد شهر به نام این موسسه صورت گرفت و تفکیک اراضی نیز طبق قانون و با مدیریت و نظارت شهرداری سبزوار انجام شد است. واگذاری ۱۵۲۳ قطعه ی این پلاک نیز بر اساس نقشه ترسیمی و تصویبی در کمیسیون ماده پنج استانداری بوده و از سال ۱۳۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار بر اساس آن مصوبه، شروع به صدور سند مالکیت اراضی سجاد شهر کرده و در طول این مدت بارها نقل و انتقال رسمی انجام گرفته است. در این پلاک سناد فرماندهی انتظامی سبزوار، پایگاه اورژانس و خوابگاه امام سجاد کمینه امداد امام خمینی نیز احداث شده که در حال حاضر موجود است آماده سازی اراضی شامل زیرسازی و روسازی معابر شهری و جدول کشی و نصب انشعابات اصلی و درختکاری حاشیه معابر نیز با هزینه ی میلیاردی صورت گرفته است.

مشکل مالکین سجاد شهر از کجا شروع شد؟
رحیمی یکی از نمایندگان مالکین سجاد شهر می گوید: روال خرید و فروش زمین ها با استعلام های لازم از دارایی، شهرداری، مسکن و شهر سازی در طول این سال ها انجام میشد تا این که در اواخر سال ۱٤٠٠ با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال، ساخت و ساز زمینهای مالکین و کلیه فعالیتهای عمرانی و نیز خدمات دهی به پلاک سجاد شهر متوقف شد. سیس اداره ثبت اسناد با یک نامه ی بدون امضا و تاریخ، دفترخانه های رسمی سبزوار را از نقل و انتقال اسناد سجاد شهر منع کرد تا ۱۵۲۲ مالک با وجود سند رسمی و قانونی کاداستر از حقوق خود محروم شوند.

پیگیری های مداوم مالکین عدم پاسخگویی مسئولین
اسکندری یکی دیگر از مالکین سجاد شهر، درباره پیگیری های مداوم مالکین برای حل مشکل میگوید در طول این دو سال، مالکین پیگیری های زیادی انجام داده اند از جمله مکاتبات مکرر و مراجعات حضوری به ادارات ثبت اسناد، راه و شهرسازی، فرمانداری، دفاتر نمایندگان مجلس دفتر امام جمعه شورای اسلامی شهر و دادگستری انجام شده و حتی جلساتی در ادارات کل استان و تهران نیز داشته ایم به روسای قوا و دفتر مقام معظم رهبری نیز نامه هایی ارسال شده است اما عملا بدلیل مخالفتها و سنگ اندازی هایی که از سوی برخی مسئولین شهرستان انجام میشود تاکنون نتیجه ای عاید مالکین مظلوم نشده و تمام زحمات مالکین ناکام مانده است. با وجود این که انتظار می رود. مشکل سجاد شهر توسط مسئولین شهرستان به راحتی حل شود، اما متاسفانه موضوع از سطح شهرستان خارج شده است. برخی مسئولین نمی دانند که با اقدامات خود چگونه سبب بی اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی میشوند چرا که افراد با اعتماد به استعلام ادارات و سند قانونی و رسمی کاداستر زمین را خریداری کرده اند، اما چند سال بعد از خرید و فروش و ساخت آن محروم شده اند.

اشتباه مسئولین تاوان مردم
رحیمی یکی دیگر از نمایندگان مالکین سجاد شهر، در این باره می گوید: اداره ثبت اسناد و املاک معتقد است که پلاک سجاد شهر در محل خودش قرار ندارد. این در حالی است که طبق صورتمجلس تحویل زمین توسط اداره ثبت اسناد و با حضور نماینده مسکن و شهرسازی وقت سبزوار، سجاد شهر در همین محل تحویل داده شده و با طبیعت و کلیه مستحدثات مطابقت دارد و هیچگونه جابجایی انجام نشده است بلکه در واقع اشتباه اولیه را ادارات مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک وقت در تحویل زمینهای شرکت ایران گاز و استادیوم ورزشی و نیز دانشکده فنی امام خمینی و بقیه الله از پلاک های ۳۰۵ تا ۳۰۸ مرتکب شده اند و همین اشتباه باعث شده که بصورت پلکانی پلاک ها جابجا شوند. ضمنا در گزارشهای کارشناسان هم به اشتباه ادارات مذکور در واگذاری و تفکیک اشاره شده است و در برخی مکاتبات به این اشتباهات اذعان نموده و پیشنهاد اصلاح پلاک ها را برای رفع تعارضات مطرح کرده اند. نامه های اصلاح سند شرکت ایران گاز و ورزشگاه توسط همین ادارات که اشتباه اولیه را مرتکب شده اند، در سال های قبل موجود است.

اصلاح سند برای ادارات آری برای مردم نه
مسعودیان نماینده دیگر مالکین سجاد شهر می گوید: طی کروکی پیوست صورتمجلس تحویل زمین شمال اراضی سجاد شهر اداره ی فنی و حرفه ای درج شده که در سال ۱۳۷۱ یعنی ۱۱ سال قبل از خریداری زمین سجاد شهر توسط مسکن و شهرسازی تحویل داده شده است. جنوب سجاد شهر نیز خیابان احداثی ( شن شویی ابوذر) و خطوط انتقال برق ذکر شده است که همچنان موجود هستند. اما اشتباه اداره ثبت اسناد و املاک به جانمایی پلاک ۳۰۸ بر می گردد. در حالی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ مسئولین وقت اداره ثبت اسناد و املاک معتقد بودند پلاک ۳۰۸ در قسمت جنوبی جاده شن شویی ابوذر قرار دارد ، مسئولین امروز مدعی هستند این پلاک در شمال جاده شن شویی و در اراضی سجاد شهر واقع شده است. علاوه بر آن اداره مسکن و شهرسازی وقت پلاک ۳۰۸ را در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ به دانشکده پسرانه امام خمینی و دانشکده دخترانه بقیه الله واگذار کرده است که در حال حاضر نیز در جنوب جاده شن شویی قراردارند بدین ترتیب هیچ تعارضی با سجاد شهر ندارد.
سوال مالکین این است که چه طور اداره ثبت اسناد و املاک که متوجه اشتباه خود در واگذاری و صدور سند شرکت ایران گاز شد و درخواست اصلاح سند داد برای مالکین سجاد شهر نمی تواند همین سیاست را اعمال کند و دو سال است به این بهانه و با وجود سند قانونی که خود برای مردم صادر کرده اند، به ۱۵۲۳ خانواده ظلم می کنند؟
 یکی دیگر از دلایل جابجا نشدن اراضی سجاد شهر علاوه بر تمامی مدارک و مستندات ارائه شده، نقشه شهرسازی و قطعات سجاد شهر است که از نقاط ثابت توحید شهر منتقل شده و کلیه مستحدثات از جمله جدول گذاریها و خیابان کشی ها و تیر برق ها بر اساس آن اجرا شده است. ضمنا به درخواست تعدادی از مالکین ۶۰ مورد از قطعات بر اساس شماره جام آنها جانمایی و افراز گردید که هیچ گونه اختلاف و تعارضی با طبیعت و مستحدثات در محل خودشان نداشته اند.

دو سال محرومیت از حقوق قانونی
میرزایی نماینده دیگر مالکین میگوید: بیش از دو سال است که جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰ خانوار که بخش زیادی از آنها از خانواده های معظم شهدا و ایثار گران و جانبازان هستند و تعداد زیادی نیز خانه اولی می باشند و با امید ساخت سرپناهی برای خود یا فرزندانشان، هست و نیست خود را برای خرید قطعه زمینی صرف کرده اند، از حق قانونی خود محروم شده و نه اجازه ساخت دارند، نه حق خرید و فروش. بسیاری از مالکیں مطلوم سجاد شهر به دلیل اینکه سند بنامشان بوده عملا از عضویت در تعاونی های مسکن و بهره مندی از مسکن مهر وثبت نام در نهضت ملی مسکن باز مانده اند. و از طرفی با عنایت به سیاست و تعهد دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در طول دولت سیزدهم این بستر در اراضی سجاد شهر که مطالعات بخش عمده ای از عملیات اداری و عمرانی و زیر بنایی آن انجام گرفته کاملا فراهم شده اما متاسفانه با کارشکنی های صورت گرفته این مهم تحقق نیافته است.

پیشنهادات مالکین برای حل مشکل
نمایندگان مالکیں سجاد شهر برای رفع مشکل و برون رفت از این مشکلات و گره گشایی از کار ۱۵۲۳ خانوار دو پیشنهاد ارائه می کنند که بدون هیچ هزینه و تبعاتی قابل اجرا است. پیشهاد اول، همانطور که اداره ثبت اسناد و املاک در جانمایی پلاک 305 (شرکت ایران گاز) پی به اشتباه خودش برده و به دنبال اصلاح سند آن است برای پلاک ۳۰۸ هم که از اراضی ملی میباشد و در حال حاضر با پلاک سجاد شهر تعارض پیدا کرده و بیش از ۶۰ درصد آن در اختیار فرماندهی انتظامی است و هیچ مدعی ندارد اصلاح پلاک انجام گیرد. این اقدام حتی یک متر مربع به اراضی سجاد شهر اضافه نمی کند و همان تعهد دولت در خصوص واگذاری ۹۶ هکتار به خریدار اولیه ابقاء می گردد و مشکل اسناد صادره نیز حل و بدون هیچ گونه هزینه و تبعات گره از کار ۱۵۲۳ خانواده باز می شود. 
پیشنهاد دوم، اگر اداره ثبت اسناد و املاک بنای اصلاح پلاک ۳۰۸ را ندارد و قصد دارد سیاست دوگانه ی خود را ادامه دهد کلا پلاک ۳۰۸ را که محل تعارض است از پلاک 721 سجاد شهر حذف نماید تا از تعارض خارج شود. آنچه سبب نگرانی مالکیں شده است، طرح پیشنهاد جابجایی پلاک سجاد شهر می باشد که بسیار خطرناک است و قابلیت اجرایی نیز ندارد چرا که مستلزم قلع و قمع مستحدثات اعم از خیابان کشیها، جداول، تیر برق ها و حداقل یکهزار اصله درخت چند ساله و ضربه ی سنگین به بیت المال میشود و حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه نابود می شود و مشکل سجاد شهر را پیچیده ترمی کند. مالکیں مطلوم سجاد شهر ضمن ابراز نگرانی و نارضایتی شدید از طرح و تصویب این گونه پیشنهادات که موجب تضییع حقوق آنها می شود، در مقابل هر گونه پیشنهادی که شرایط اسناد و مبایعه نامه های شرعی را تغییر می دهد و منجر به جابجایی پلاک سجاد شهر و قطعات آن می گردد، مخالف هستند.

بارقه های امید
از آنجا که یکی از مهمترین رویکردهای فعلی دستگاه فضا ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان است و حجت السلام خلیلی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز دستور ویژه ای برای رسیدگی به پروندهای کثیر الشاکی صادر کرده اند، حضورشان در سبزوار و بازدید از سجاد شهر در هفته ی وحدت، بارقه ای از امید را در دل مالکیں ایجاد کرده است تا این گره کور سرانجام بعد از دو سال باز شود و 1523 مالک که بی تقصیر گرفتار این موضوع شده اند به حق خود برسند. مسلما احقاق حقوق مالکین با یک اصلاح سند ساده و بدون هیچگونه جابجایی محقق خواهد شد تا با دستور مدیر کل دادگستری این ظلم و محرومیت خاتمه یاید.

اظهار نظرهای اخیر میرعلم سیدی رئیس دادگستری شهرستان سبزوار پیرامون موسسه آبادانی دیار سربداران در یک جلسه نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، از جهات مختلفی باعث تعجب، ابهام و سئوالات متعددی در ذهن همه کسانی شد که از رسانه های مختلف مکتوب و یا صوتی و تصویری شهرستان آن جلسه را دنبال می کردند. 

درنقطه مقابل یک روز قبل از برگزاری این نشست خبری موسسه آبادانی دیار سربداران نیز گزارش عملکرد خود را در جزوه ای با حدود 40 صفحه متن و تصویر منتشر کرد که نشان دهنده عمق و سطح فعالیت های همه جانبه این تشکل مردم نهاد در پروژه های زیرساختی و بنیادین توسعه پایدار غرب خراسان بود و روند پروژه ها و چالش های پیش آمده در مسیر هر یک را به روشنی توضیح می داد.

بنابراین مردم و رسانه های سبزوار بسیار مشتاق بودند که در جلسه نشست خبری رئیس دادگستری این شهرستان بعد از یک سال که از پلمپ دفاتر موسسه آبادانی دیار سربداران می گذرد، بدانند سرانجام پرونده قضائی آن، بالاخره به کجا منتهی می شود؟ آیا دادگاه صالحه ای تشکیل شده و آیا حکم و نتیجه ای قطعی به دست آمده یا همچنان مانند یک سال قبل فقط قرار است جلوی فعالیت های موسسه ای که به عنوان یکی از موثرترین و با سابقه ترین تشکل مردم نهاد غرب خراسان رضوی در چند دهه اخیر محسوب می گردد، به بهانه چند اتهام ثابت نشده گرفته شود و در مسیر حرکت آن سنگ اندازی گردد؟

اما در حالیکه در این یک سال گذشته حتی یک جلسه دادگاه هم جهت رسیدگی به اتهامات مطرح شده برگزار نشده است، قاضی القضات سبزوار در نشست خبری خود صریحاً اتهاماتی را به موسسه آبادانی دیار سربداران نسبت داد که به اثبات نرسیده و چنین اظهار نظر بی پشتوانه ای از سوی عالی ترین مقام قضایی یک شهر بسیار عجیب و حیرت آور است و می تواند این حق را به موسسه آبادانی دیار سربداران بدهد تا با شکایت قانونی خواهان اعاده حیثیت خود شود. 

حتی اگر موسسه آبادانی دیار سربداران هم اقدامی برای اعاده حیثیت نکند، قطعا باز هم برای هر ذهن آگاه و وجدان بیداری این سئوال پیش می آید که بر مبنای کدام سند و مدرک، بر اساس کدام عدالت و کدام وجه تشابهی می توان به همین راحتی موسسه ای را که در اعضای هیئت موسس، هیئت امنا و هیئت مدیره آن شماری از بزرگترین شخصیت های مذهبی، انقلابی، ارزشی و مدیران ارشد شهرستانی و چهره های معتمد مردمی و خانواده های محترم شهدای سبزواربزرگ حضور دارند، به این راحتی چنان که در بیانات آقای سیدی مشاهده می شود، در زمره اراذل و اوباش یقیه سفید و مجرمان خطرناک جای داد؟

چگونه است که آقای سیدی به این راحتی چشم خود را بر خدمات غیرقابل انکار این موسسه در ساخت فرودگاه و یا انجام زیرساخت های راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار و چندین پروژه مهم اقتصادی و عمرانی دیگر در سبزوار بسته و نام با معنی و فاخر آبادانی دیار سربداران را اسمی بی مسمی می خواند؟ فقط جهت انجام یک مقایسه ساده خوب است آقای سیدی نگاهی به تفاوت ساخت دو پروژه فرودگاه و راه آهن سبزوار داشته باشند که موسسه آبادانی دیار سربداران عملیات ساخت و افتتاح فرودگاه سبزوار را طی کمتر از 8 سال بین سال های 1375 تا 1382 به انجام رساند. پروژه ای که تا آن زمان و حتی تا همین حالا در کشور سابقه ندارد که بخش خصوصی حتی اقدام به ساخت فرودگاه کند و آن را در یک مدت کوتاه به مرحله افتتاح برساند، حال آنکه که دولت ایران با برخورداری از بودجه های فراوان نفتی بعد از چندین سال که متعهد به ساخت راه آهن سبزوار – سلطان آباد شده، هنوز نتوانسته این پروژه را که با 48 کیلومتر طول کوتاه ترین پروژه ریلی کشور محسوب می شود به بهره برداری برساند! تازه در همین پروژه راه آهن هم کار تملک زمین های مسیر و نیمی از زیرسازی ها را قبلا در دهه 80 موسسه آبادانی دیار سربداران انجام داده بود. آیا با این حساب باز هم عادلانه است که نام زیبا و پر معنی این موسسه مردمی را به این راحتی بی مسمی دانست و زیر سئوال برد؟

آقای قاضی القضات همچنین در بخشی از در اظهارات خود طوری از واگذاری صدها هکتار زمین به موسسه آبادانی دیار سربداران سخن گفته است که انگار این زمین ها از قبل، اراضی آباد و خرم تجاری و مسکونی و کشاورزی بوده یا چاه های نفت و گاز در آن ها وجود داشته، حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اراضی تحویل شده به موسسه آبادانی دیار سربداران مانند 400 هکتار اراضی ریگ منزل تا قبل از این واگذاری جزء اراضی موات محسوب می شدند و این هنر و برنامه ریزی موسسه آبادانی دیار سربداران بوده که با کمک سایر ظرفیت های موجود در شهرستان این زمین های بایر را احیاء کرده و به مرحله ای رسانده است که توانسته هزینه های ساخت فرودگاه و انجام دیگر پروژه های عمرانی این شهرستان را از محل همین زمین ها پرداخت کند.

از همه عجیب تر اینجاست که آقای سیدی چگونه می تواند سند نخوردن زمین های فرودگاه جدید سبزوار به نام شرکت هواپیمایی را ببیند، اما عدم تحویل سند زمین های فرودگاه قدیم به موسسه آبادانی را از سوی شرکت هواپیمایی نادیده بگیرد؟ چگونه است که آقای رئیس دادگستری اراضی شهرک اندیشه را که هبه ای مردمی به موسسه آبادانی دیار سربداران بوده، به عنوان تصرف در اراضی ملی تلقی می کند؟ چگونه است که آقای قاضی القضات اشتباه اداره راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) در تعیین نادرست محدوده سجادشهر را به گردن موسسه ای می اندازد که از ابتدا با اعتماد به سندهای قانونی که دستگاه های دولتی صادر کرده اند اقدام به دریافت آن زمین ها کرده است! چگونه است که علی رغم اینکه موسسه در همه دادگاه های بدوی سبزوار و دادگاه تجدید نظر استان در پرونده های مربوط به اندیشه و سجادشهر و ... تبرئه شده، آقای سیدی هنوز میل به اتهام زنی به این موسسه مردمی دارد؟ آیا دیوار مردم سبزوار از همه کوتاه تر است؟ آیا قاضی القضات شهر در خود توان رویارویی با تخلفات و خلف وعده ها و اشتباهات دستگاه های دولتی را نمی بیند و به جای آن ترجیح می دهد هر چه فریاد دارد بر سر تشکلی مردم نهاد بکشد که نه تنها بعد از یک سال از پلمپ و شکایت کیفری از آن، هنوز هیچ حکمی قطعی درباره اتهاماتش صادر نشده بلکه در دادگاه های قبلی نیز تبرئه شده است؟

این چگونه عدالتی است و این چگونه قضاوتی است؟ 

اظهارات عجیب و نسنجیده آقای سیدی درباره موسسه آبادانی دیار سربداران جای نقد و پاسخ بسیار دارد، اما به نظر می رسد کامل ترین پاسخ ها در همان نشریه گزارش عملکرد موسسه آبادانی دیار سربداران درج شده است و ای کاش قاضی القضات سبزوار قبل از هر گونه اظهار نظری، نگاهی به آن می انداخت. بی شک اگر او آگاهی کافی را به دست می آورد، دچار چنین قضاوت یک طرفه و ناعادلانه ای نمی شد. 
 

✍️ علی نورآبادی

در هفته های اخیر گذشته موسسه آبادانی دیار سربداران ویژه نامه ای منتشر کرد که در آن همه فعالیت ها و اقداماتش را در سه دهه گذشته تشریح کرده بود. بعد از انتشار این ویژه نامه، رئیس دادگستری سبزوار نشست خبری گذاشت و باز هم درباره موسسه آبادانی دیار سربداران سخنانی بیان کرد. هر دوی اینها ادعاهایی مطرح کردند که ما نمی دانیم کدام یک درست تر و دقیق تر است. درست و نادرست بودن این ادعاها تنها بعد اعلام نتیجه بررسی های مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و باید تا آن زمان صبر کنیم. اما درباره این مسئله چند نکته قابل تامل وجود دارد:

1- اشتباه نشود این یادداشت نه در دفاع از موسسه آبادانی است و نه در پی حمایت از تخلفات احتمالی صورت گرفته. حرف این یادداشت، حرف دیگری است؛ حرف ما درباره نحوه مواجهه با این مسئله است.

2- هر موسسه یا بنگاه اقتصادی ممکن است تخلفاتی کرده باشد و کدام شرکت و بنگاه است که اشکالات و یا اشتباهاتی نداشته باشد. اما نحوه برخورد با این تخلفات و اشکالات نیز مهم است. موسسه آبادانی هم مانند دیگر شرکت ها و موسسات اگر اشکالات یا تخلفاتی داشته است باید در فضایی آرام و در مسیر قانونی به آن اشکالات و تخلفات رسیدگی  و نتیجه را برای مردم اعلام شود و هیچ نیاز به این همه هیاهو و جنجال در رسانه ها و فضای مجازی نیست. در سال هایی که به نام رونق و حمایت از تولید نامگذاری شده است مسئولان قضایی شهرستان هم باید در برخورد با موسسات اقتصادی و واحدهای تولیدی باید به گونه ای عمل کنند که موجب توقف و تعطیلی آن بنگاه نشود. مسئولان دادگستری سبزوار، مواظب باشند که بر خلاف این مسیر اصلی و سیاست کلی حرکت نکنند و به بجای باز کردن و احیای واحدهای تولیدی، زمینه بستن و تعطیلی آنها را فراهم نکنند.

3- نمی دانیم رئیس دادگستری سبزوار به دنبال چیست؟ و یا چه نیتی دارد؟ اگر جناب سیدی به فکر حل اشکالات موسسه و رسیدگی به تخلفات آن است اما آیا مسیر درستی را برای رسیدن به نتیجه انتخاب کرده است؟ همین که یک پرونده تخصصی و حقوقی به جای رسیدگی در محکمه قضایی در اینستاگرام و فضای مجازی بالا و پایین می شود، نشان می دهد که او مسیر صحیحی را برای رسیدن به نتیجه انتخاب نکرده است.

4- مگر مقام معظم رهبری و مسئولان عالی قضایی بارها تاکید نکردند تا زمانی که تخلفی اثبات نشده و حکم قطعی برای کسی _ فرقی نمی کند هر شخص حقیقی یا حقوقی- صادر نشده است اتهام زنی نکنید و چیزی اعلام نشود؛ حال چگونه است که رئیس دادگستری سبزوار که مخاطب نخست این تاکیدات  است خلاف این مسئله عمل می کند و در حالی که پرونده ای هنوز در حال رسیدگی است، آن را نه تنها به رسانه ها بلکه به فضای مجازی نیز کشانده و موجب هیاهو و جنجال های بیهوده شده است. قطعا هر پرونده حقوقی و قضایی در فضای آرام و سالم بهتر به نتیجه می رسد تا در فضای مسموم و ناسالم. بهتر است جناب سیدی خیلی «اینستاگرام زده» نشود و  از فضای مجازی پای در فضای واقعی بگذارد. 

5- کاش رئیس دادگستری سبزوار همانقدر که به فکر موسسه آبادانی است کمی هم به فکر اطاله دادرسی ها و طولانی بودن رسیدگی به پرونده ها باشد که مردم را به ستوه آورده است. مردم برای یک پرونده باید کفش آهنی بپوشند و یک سال و دو سال و حتی بیشتر از این اداره به آن اداره و از این شعبه به آن شعبه بدوند تا شاید به نتیجه برسند. یک نمونه اش همین پرونده موسسه آبادانی است که چندین ماه است دفاتر موسسه پلمپ شده و پرونده به شعبه کیفری رفته است اما هنوز هیچ خبری نیست و معلوم هم نیست که تا کی طول بکشد. و یا کاش رئیس داگستری سبزوار کاری برای کاهش حجم پرونده ها در دادگستری بکند و یا اقدامی برای کاهش هزینه های کمرشکن دادرسی انجام دهد. 

6- بزرگترین و موفق ترین موسسات اقتصادی و بنگاه های تولیدی را نیز با یک حکم پنج خطی می شود پلمپ و تعطیل کرد اما راه اندازی یک موسسه یا واحد تولیدی کوچک، دهها حکم و مجوز می خواهد و سالها طول می کشد. در حالی که این روند دقیقا باید  برعکس باشد. یعنی دو سه روزه بتوان مجوز گرفت و یک فعالیت اقتصادی را شروع کرد اما تعطیلی یک بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی به این راحتی ها نباشد. مسئولان دادگستری سبزوار خودشان را به جای سرمایه گذار و تولیدکننده بگذارند، آیا برای شروع یک فعالیت اقتصادی و واحد تولیدی نیز به این سرعت مجوز می دهند و حکم صادر می کنند؟

7- و خلاصه کلام این که، مسئولان و بویژه رسانه های سبزوار به جای این جنجال های مجازی و پرداختن به حاشیه ها با همفکری و همکاری باید برای حل مشکلات اساسی و اولویت های شهرستان تلاش کنند. مسئولان و رسانه های شهرستان با همفکری و تعامل باید برای به نتیجه رسیدن طرح های نیمه تمام شهرستان تلاش کنند. مسئولان و رسانه های سبزوار با همفکری و تعامل بیشتر باید برای راه اندازی هر چه زودتر منطقه ویژه اقتصادی تلاش کنند؛ منطقه ای که بازارهای هدف آن جمعیت 400 میلیونی کشورهای شرقی و آسیای میانه است. مسئولان و رسانه های شهرستان باید با همفکری و تعامل بیشتر برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر طرح حیاتی راه آهن سبزوار تلاش کنند. نخستین و مهم ترین آسیب این حاشیه سازی ها و جنجال های مجازی، فراموشی و غفلت مسئولان از مسائل اساسی و اولویت های شهرستان است و این گناه بزرگی است./ شنبه 4 تیر 1401/