درخواست مالکین مظلوم سجادشهر از مدیرکل دادگستری خراسان رضوی
به محرومیتمان از حقوق قانونی پایان دهید n اراضی سجاد شهر به وسعت ۹۶ هکتار در شمال شهر سبزوار و در محدوده خدماتی ،شهر واقع شده است. این اراضی در سال ۱۳۷۹ توسط موسسبه دیار آبادانی سبزوار از دولت اداره کل مسکن و شهرسازی وقت خراسان ) خریداری و در سال ۱۳۸۲ انتقال قطعی اسناد […]
به محرومیتمان از حقوق قانونی پایان دهید
n
اراضی سجاد شهر به وسعت ۹۶ هکتار در شمال شهر سبزوار و در محدوده خدماتی ،شهر واقع شده است. این اراضی در سال ۱۳۷۹ توسط موسسبه دیار آبادانی سبزوار از دولت اداره کل مسکن و شهرسازی وقت خراسان ) خریداری و در سال ۱۳۸۲ انتقال قطعی اسناد سجاد شهر به نام این موسسه صورت گرفت و تفکیک اراضی نیز طبق قانون و با مدیریت و نظارت شهرداری سبزوار انجام شد است. واگذاری ۱۵۲۳ قطعه ی این پلاک نیز بر اساس نقشه ترسیمی و تصویبی در کمیسیون ماده پنج استانداری بوده و از سال ۱۳۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار بر اساس آن مصوبه، شروع به صدور سند مالکیت اراضی سجاد شهر کرده و در طول این مدت بارها نقل و انتقال رسمی انجام گرفته است. در این پلاک سناد فرماندهی انتظامی سبزوار، پایگاه اورژانس و خوابگاه امام سجاد کمینه امداد امام خمینی نیز احداث شده که در حال حاضر موجود است آماده سازی اراضی شامل زیرسازی و روسازی معابر شهری و جدول کشی و نصب انشعابات اصلی و درختکاری حاشیه معابر نیز با هزینه ی میلیاردی صورت گرفته است.
n
مشکل مالکین سجاد شهر از کجا شروع شد؟
رحیمی یکی از نمایندگان مالکین سجاد شهر می گوید: روال خرید و فروش زمین ها با استعلام های لازم از دارایی، شهرداری، مسکن و شهر سازی در طول این سال ها انجام میشد تا این که در اواخر سال ۱٤٠٠ با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال، ساخت و ساز زمینهای مالکین و کلیه فعالیتهای عمرانی و نیز خدمات دهی به پلاک سجاد شهر متوقف شد. سیس اداره ثبت اسناد با یک نامه ی بدون امضا و تاریخ، دفترخانه های رسمی سبزوار را از نقل و انتقال اسناد سجاد شهر منع کرد تا ۱۵۲۲ مالک با وجود سند رسمی و قانونی کاداستر از حقوق خود محروم شوند.
n
پیگیری های مداوم مالکین عدم پاسخگویی مسئولین
اسکندری یکی دیگر از مالکین سجاد شهر، درباره پیگیری های مداوم مالکین برای حل مشکل میگوید در طول این دو سال، مالکین پیگیری های زیادی انجام داده اند از جمله مکاتبات مکرر و مراجعات حضوری به ادارات ثبت اسناد، راه و شهرسازی، فرمانداری، دفاتر نمایندگان مجلس دفتر امام جمعه شورای اسلامی شهر و دادگستری انجام شده و حتی جلساتی در ادارات کل استان و تهران نیز داشته ایم به روسای قوا و دفتر مقام معظم رهبری نیز نامه هایی ارسال شده است اما عملا بدلیل مخالفتها و سنگ اندازی هایی که از سوی برخی مسئولین شهرستان انجام میشود تاکنون نتیجه ای عاید مالکین مظلوم نشده و تمام زحمات مالکین ناکام مانده است. با وجود این که انتظار می رود. مشکل سجاد شهر توسط مسئولین شهرستان به راحتی حل شود، اما متاسفانه موضوع از سطح شهرستان خارج شده است. برخی مسئولین نمی دانند که با اقدامات خود چگونه سبب بی اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی میشوند چرا که افراد با اعتماد به استعلام ادارات و سند قانونی و رسمی کاداستر زمین را خریداری کرده اند، اما چند سال بعد از خرید و فروش و ساخت آن محروم شده اند.
n
اشتباه مسئولین تاوان مردم
رحیمی یکی دیگر از نمایندگان مالکین سجاد شهر، در این باره می گوید: اداره ثبت اسناد و املاک معتقد است که پلاک سجاد شهر در محل خودش قرار ندارد. این در حالی است که طبق صورتمجلس تحویل زمین توسط اداره ثبت اسناد و با حضور نماینده مسکن و شهرسازی وقت سبزوار، سجاد شهر در همین محل تحویل داده شده و با طبیعت و کلیه مستحدثات مطابقت دارد و هیچگونه جابجایی انجام نشده است بلکه در واقع اشتباه اولیه را ادارات مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک وقت در تحویل زمینهای شرکت ایران گاز و استادیوم ورزشی و نیز دانشکده فنی امام خمینی و بقیه الله از پلاک های ۳۰۵ تا ۳۰۸ مرتکب شده اند و همین اشتباه باعث شده که بصورت پلکانی پلاک ها جابجا شوند. ضمنا در گزارشهای کارشناسان هم به اشتباه ادارات مذکور در واگذاری و تفکیک اشاره شده است و در برخی مکاتبات به این اشتباهات اذعان نموده و پیشنهاد اصلاح پلاک ها را برای رفع تعارضات مطرح کرده اند. نامه های اصلاح سند شرکت ایران گاز و ورزشگاه توسط همین ادارات که اشتباه اولیه را مرتکب شده اند، در سال های قبل موجود است.
n
اصلاح سند برای ادارات آری برای مردم نه
مسعودیان نماینده دیگر مالکین سجاد شهر می گوید: طی کروکی پیوست صورتمجلس تحویل زمین شمال اراضی سجاد شهر اداره ی فنی و حرفه ای درج شده که در سال ۱۳۷۱ یعنی ۱۱ سال قبل از خریداری زمین سجاد شهر توسط مسکن و شهرسازی تحویل داده شده است. جنوب سجاد شهر نیز خیابان احداثی ( شن شویی ابوذر) و خطوط انتقال برق ذکر شده است که همچنان موجود هستند. اما اشتباه اداره ثبت اسناد و املاک به جانمایی پلاک ۳۰۸ بر می گردد. در حالی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ مسئولین وقت اداره ثبت اسناد و املاک معتقد بودند پلاک ۳۰۸ در قسمت جنوبی جاده شن شویی ابوذر قرار دارد ، مسئولین امروز مدعی هستند این پلاک در شمال جاده شن شویی و در اراضی سجاد شهر واقع شده است. علاوه بر آن اداره مسکن و شهرسازی وقت پلاک ۳۰۸ را در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ به دانشکده پسرانه امام خمینی و دانشکده دخترانه بقیه الله واگذار کرده است که در حال حاضر نیز در جنوب جاده شن شویی قراردارند بدین ترتیب هیچ تعارضی با سجاد شهر ندارد.
سوال مالکین این است که چه طور اداره ثبت اسناد و املاک که متوجه اشتباه خود در واگذاری و صدور سند شرکت ایران گاز شد و درخواست اصلاح سند داد برای مالکین سجاد شهر نمی تواند همین سیاست را اعمال کند و دو سال است به این بهانه و با وجود سند قانونی که خود برای مردم صادر کرده اند، به ۱۵۲۳ خانواده ظلم می کنند؟
یکی دیگر از دلایل جابجا نشدن اراضی سجاد شهر علاوه بر تمامی مدارک و مستندات ارائه شده، نقشه شهرسازی و قطعات سجاد شهر است که از نقاط ثابت توحید شهر منتقل شده و کلیه مستحدثات از جمله جدول گذاریها و خیابان کشی ها و تیر برق ها بر اساس آن اجرا شده است. ضمنا به درخواست تعدادی از مالکین ۶۰ مورد از قطعات بر اساس شماره جام آنها جانمایی و افراز گردید که هیچ گونه اختلاف و تعارضی با طبیعت و مستحدثات در محل خودشان نداشته اند.
n
دو سال محرومیت از حقوق قانونی
میرزایی نماینده دیگر مالکین میگوید: بیش از دو سال است که جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰ خانوار که بخش زیادی از آنها از خانواده های معظم شهدا و ایثار گران و جانبازان هستند و تعداد زیادی نیز خانه اولی می باشند و با امید ساخت سرپناهی برای خود یا فرزندانشان، هست و نیست خود را برای خرید قطعه زمینی صرف کرده اند، از حق قانونی خود محروم شده و نه اجازه ساخت دارند، نه حق خرید و فروش. بسیاری از مالکیں مطلوم سجاد شهر به دلیل اینکه سند بنامشان بوده عملا از عضویت در تعاونی های مسکن و بهره مندی از مسکن مهر وثبت نام در نهضت ملی مسکن باز مانده اند. و از طرفی با عنایت به سیاست و تعهد دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در طول دولت سیزدهم این بستر در اراضی سجاد شهر که مطالعات بخش عمده ای از عملیات اداری و عمرانی و زیر بنایی آن انجام گرفته کاملا فراهم شده اما متاسفانه با کارشکنی های صورت گرفته این مهم تحقق نیافته است.
n
پیشنهادات مالکین برای حل مشکل
نمایندگان مالکیں سجاد شهر برای رفع مشکل و برون رفت از این مشکلات و گره گشایی از کار ۱۵۲۳ خانوار دو پیشنهاد ارائه می کنند که بدون هیچ هزینه و تبعاتی قابل اجرا است. پیشهاد اول، همانطور که اداره ثبت اسناد و املاک در جانمایی پلاک 305 (شرکت ایران گاز) پی به اشتباه خودش برده و به دنبال اصلاح سند آن است برای پلاک ۳۰۸ هم که از اراضی ملی میباشد و در حال حاضر با پلاک سجاد شهر تعارض پیدا کرده و بیش از ۶۰ درصد آن در اختیار فرماندهی انتظامی است و هیچ مدعی ندارد اصلاح پلاک انجام گیرد. این اقدام حتی یک متر مربع به اراضی سجاد شهر اضافه نمی کند و همان تعهد دولت در خصوص واگذاری ۹۶ هکتار به خریدار اولیه ابقاء می گردد و مشکل اسناد صادره نیز حل و بدون هیچ گونه هزینه و تبعات گره از کار ۱۵۲۳ خانواده باز می شود.
پیشنهاد دوم، اگر اداره ثبت اسناد و املاک بنای اصلاح پلاک ۳۰۸ را ندارد و قصد دارد سیاست دوگانه ی خود را ادامه دهد کلا پلاک ۳۰۸ را که محل تعارض است از پلاک 721 سجاد شهر حذف نماید تا از تعارض خارج شود. آنچه سبب نگرانی مالکیں شده است، طرح پیشنهاد جابجایی پلاک سجاد شهر می باشد که بسیار خطرناک است و قابلیت اجرایی نیز ندارد چرا که مستلزم قلع و قمع مستحدثات اعم از خیابان کشیها، جداول، تیر برق ها و حداقل یکهزار اصله درخت چند ساله و ضربه ی سنگین به بیت المال میشود و حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه نابود می شود و مشکل سجاد شهر را پیچیده ترمی کند. مالکیں مطلوم سجاد شهر ضمن ابراز نگرانی و نارضایتی شدید از طرح و تصویب این گونه پیشنهادات که موجب تضییع حقوق آنها می شود، در مقابل هر گونه پیشنهادی که شرایط اسناد و مبایعه نامه های شرعی را تغییر می دهد و منجر به جابجایی پلاک سجاد شهر و قطعات آن می گردد، مخالف هستند.
n
بارقه های امید
از آنجا که یکی از مهمترین رویکردهای فعلی دستگاه فضا ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان است و حجت السلام خلیلی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز دستور ویژه ای برای رسیدگی به پروندهای کثیر الشاکی صادر کرده اند، حضورشان در سبزوار و بازدید از سجاد شهر در هفته ی وحدت، بارقه ای از امید را در دل مالکیں ایجاد کرده است تا این گره کور سرانجام بعد از دو سال باز شود و 1523 مالک که بی تقصیر گرفتار این موضوع شده اند به حق خود برسند. مسلما احقاق حقوق مالکین با یک اصلاح سند ساده و بدون هیچگونه جابجایی محقق خواهد شد تا با دستور مدیر کل دادگستری این ظلم و محرومیت خاتمه یاید.
n
n
n
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید